بعد عودة الحياة لشبه طبيعتها وممارسة النشاطات اليومية، هل نحن متوجهون لحظر جديد في ظل الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بفيروس كرونا؟
لا نختلف بأن المؤسسات الصحية والطاقم الطبي يقومون بدور كبير في التصدي للوباء منذ بداية الجائحة وبفضل من الله. ونحن وإن قمنا بذكر بعض الملاحظات على الاجراءات المتبعة والسياسات الاحترازية لا يعني عدم تقديرنا للجهود والتضحيات العظيمة التي يقدمونها.
الدراسات الأولية أظهرت أن أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون بسيطة وليس له مضاعفات تذكر، إلا أنه سريع الانتشار والعدوى. ورغم سعي مؤسسة حمد إلى توفير أكثر من ١٣٠ مـنـشـأة صـحـيـة حكومية وخاصة لفحص الكورونا، إلا أن تكدس الراغبين في عمل فحص كورونا في هذه المنشأت والانتظار لعدة ساعات، إضافة إلى تأخر ظهور النتائج لأكثر من 48 ساعة. ناهيك إلى عدم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي. ونود أن يكون هناك حلول إضافية لما تقوم به مؤسسة حمد مثل: الزيادة في أماكن للفحص لتشمل جهات العمل وعدد من المدارس أو الجامعات وعدد من المناطق ذات المساحات الواسعة مثل كتارا ولوسيل وغيرها. والاستعانة بالقطاع الخاص لأداء الفحوصات بدلاً من سحب العينة وإرسالها لمؤسسة حمد الطبية، مما يخفف الضغط على المؤسسة ويسرع من عملية إظهار النتائج.
إن الجائحة لا تزال تُشكل خطراً على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائيّة والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بانتظام، والتكاتف مع الجهات المعنية مما يعزز جهود التصدي للوباء وتداعياته.
# أنقذوا_الجبن_من_الاحتكار
اندلع هذا الهاشتاق عبر منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن استياء الشعب نحو اختفاء منتج من منتجات الألبان المستوردة وخوفه أن يشمل مجموعة أوسع من منتجات الألبان مستقبلاً. كما أعرب عن استيائه على الممارسات الاحتكارية من قبل شركات الألبان المحلية، وإجباره على الالتزام بعلامة تجارية معينه مهما بلغ سعرها عنان السماء وانخفضت جودتها قاع الأرض.
مع تزايد القومية وزيادة الشعور بالتحدي خلال فترة الحصار، سعينا جميعاً لدعم المنتجات الوطنية والافتخار بها. وسعت الحكومة لدعم وتسهيل جميع المشاريع والشركات الوطنية التي سعت إلى توفير منتجات مشابهة لمنتجات دول الحصار. فماذا اختلف الآن؟ لماذا لم نستمر في دعم المنتج الوطني؟
فهل من المعقول أن يكون موضوع في بساطة احتكار الجبن أشهر ترند في وسائل التواصل الاجتماعي أم أن الموضوع أكبر وأشمل.
قد يكون الهاشتاق تافهاً للبعض ولا يعني شيئاً، إلا أنني أرى أنه يمثل نمطاً قد طال وجوده في المجتمع ويؤثر في أمور الحياة اليومية من منتجات وبضائع استهلاكية وخدمات صحية وتعليمية وخدمات متنوعة كالسفر والاتصالات والترفيه. فالاحتكار والتضخم في الأسعار من أكبر مظاهر الفساد في مجتمعنا، أين هيئة الرقابة والشفافيه وحماية المستهلك؟ وزارة التجارة والصناعة؟ أين مجلس الشورى المنتخب؟
آخر البيالة: لنا حق الاختيار في شراء سلعة أو اختيار خدمة بسعر تنافسي وجودة عالية، ولنا حق في الاحترام كعميل أو كمريض.
لا نختلف بأن المؤسسات الصحية والطاقم الطبي يقومون بدور كبير في التصدي للوباء منذ بداية الجائحة وبفضل من الله. ونحن وإن قمنا بذكر بعض الملاحظات على الاجراءات المتبعة والسياسات الاحترازية لا يعني عدم تقديرنا للجهود والتضحيات العظيمة التي يقدمونها.
الدراسات الأولية أظهرت أن أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون بسيطة وليس له مضاعفات تذكر، إلا أنه سريع الانتشار والعدوى. ورغم سعي مؤسسة حمد إلى توفير أكثر من ١٣٠ مـنـشـأة صـحـيـة حكومية وخاصة لفحص الكورونا، إلا أن تكدس الراغبين في عمل فحص كورونا في هذه المنشأت والانتظار لعدة ساعات، إضافة إلى تأخر ظهور النتائج لأكثر من 48 ساعة. ناهيك إلى عدم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي. ونود أن يكون هناك حلول إضافية لما تقوم به مؤسسة حمد مثل: الزيادة في أماكن للفحص لتشمل جهات العمل وعدد من المدارس أو الجامعات وعدد من المناطق ذات المساحات الواسعة مثل كتارا ولوسيل وغيرها. والاستعانة بالقطاع الخاص لأداء الفحوصات بدلاً من سحب العينة وإرسالها لمؤسسة حمد الطبية، مما يخفف الضغط على المؤسسة ويسرع من عملية إظهار النتائج.
إن الجائحة لا تزال تُشكل خطراً على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائيّة والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بانتظام، والتكاتف مع الجهات المعنية مما يعزز جهود التصدي للوباء وتداعياته.
اندلع هذا الهاشتاق عبر منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن استياء الشعب نحو اختفاء منتج من منتجات الألبان المستوردة وخوفه أن يشمل مجموعة أوسع من منتجات الألبان مستقبلاً. كما أعرب عن استيائه على الممارسات الاحتكارية من قبل شركات الألبان المحلية، وإجباره على الالتزام بعلامة تجارية معينه مهما بلغ سعرها عنان السماء وانخفضت جودتها قاع الأرض.
مع تزايد القومية وزيادة الشعور بالتحدي خلال فترة الحصار، سعينا جميعاً لدعم المنتجات الوطنية والافتخار بها. وسعت الحكومة لدعم وتسهيل جميع المشاريع والشركات الوطنية التي سعت إلى توفير منتجات مشابهة لمنتجات دول الحصار. فماذا اختلف الآن؟ لماذا لم نستمر في دعم المنتج الوطني؟
فهل من المعقول أن يكون موضوع في بساطة احتكار الجبن أشهر ترند في وسائل التواصل الاجتماعي أم أن الموضوع أكبر وأشمل.
قد يكون الهاشتاق تافهاً للبعض ولا يعني شيئاً، إلا أنني أرى أنه يمثل نمطاً قد طال وجوده في المجتمع ويؤثر في أمور الحياة اليومية من منتجات وبضائع استهلاكية وخدمات صحية وتعليمية وخدمات متنوعة كالسفر والاتصالات والترفيه. فالاحتكار والتضخم في الأسعار من أكبر مظاهر الفساد في مجتمعنا، أين هيئة الرقابة والشفافيه وحماية المستهلك؟ وزارة التجارة والصناعة؟ أين مجلس الشورى المنتخب؟
آخر البيالة: لنا حق الاختيار في شراء سلعة أو اختيار خدمة بسعر تنافسي وجودة عالية، ولنا حق في الاحترام كعميل أو كمريض.
