ميرة أهل قطر

يستفيد المواطنين من السلع التموينية التي توفرها الدولة والتي تشمل على: الزيت، الحليب، أرز بسمتي، والسكر الأبيض، حيث يتم تخصيص هذه التموينية للمواطنين القطريين كدعم لهم لمواجهة غلاء المعيشة وبأسعار رمزية.

غير أنه من الملاحظ أن عدد من المواطنين يتبرع بجزء أو بكل حصته وحصة أسرته التموينية للغير بقصد كسب الأجر، وقد تداولت عدد من المنتديات أراء المواطنين حول هذا الموضوع، وتباينت بين مؤيد ومعارض التصدق بالحصص التموينية، حيث برر عدد منهم أن حصته التموينية تفوق احتياجاته فيتبرع بجزء منها خصوصاً وأنه اشتراه بماله الخاص فبات ملكه وليس ملك الدولة.

وأنا أتفق مع كل من عارض التبرع بالمواد التموينية، وبرأيي أنه لا يجوز حتى وإن زادت عن احتياجاتنا، ولا يحق لنا أن نعطي بطاقة التموين للغير لأنها إهدار للمال العام، ومن لايحتاج السلع التموينية يجب عليه أن لا يصرفها بقصد التبرع، لما يسببه من نقص في المواد التموينية والتأخير في صرفه لمن هم بأشد الحاجة له، فأبواب الصدقة متنوعة والجمعيات الخيرية سهلت علينا الكثير من سبل التبرع. فالتموين من حقي أن أصرفه على أفراد أسرتي ومن أعولهم من خدم وسائقين. إلا أنه ليس من حقي أن أتبرع به لأسر محتاجة، وأن أردت أن أتبرع فمن مواد استهلاكية أخرى غير مشمولة بالتموين.

فالدولة حددت الفئة المستفيدة من التموين وصرفت له بطاقة تموينية، وسعت على توفير أجود أنواع المواد التموينية وبأقل الأسعار، وتعيين موزعين منتشرين في كل أنحاء الدولة لتسهيل صرف المواد التموينية على مدار العام. وكعادتها كل رمضان، تطلق الدولة مشكورة، من مبدأ المسؤولية الاجتماعية، مبادرة لدعم القدرة الشرائية للأسر وذلك عن طريق طرح سلع غذائية وتموينية أساسية بأسعار مخفضة، ودعم اللحوم بالشراكة مع شركة ودام الغذائية، وهو مجهود يشكر عليه.

أخر البيالة: وعلى الرغم من المواد التموينية تحتوي على المواد الأساسية التي يحتاجها كل مواطن، أتمنى أن يتم دراسة إضافة المزيد من المواد الاستهلاكية التي يستخدمها البيت القطري وبكثرة ومن أهمها الطحين والباستا والعدس ومعجون الطماطم وغيرها.